صدر اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.
قانون الجامعات الحكومية
ونص التعديل، على أن تعيين مدير الجامعة يكون بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بين أعضاء الهيئة الأكاديمية للجامعة ممن يشغلون درجة أستاذ.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن التعديل تضمن، حذف اختصاص مجلس الجامعات الحكومية بوضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب مدير الجامعة ونوابه، وحذف ما ينص على الإعلان عن شغور منصب مدير الجامعة الحكومية وفتح باب التقدم له، وعلى تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة بمعرفة مجلس الجامعة، وذلك بحسب أن الاختيار سيكون عن طريق الوزير المختص.
ونص المرسوم على ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة (9)، وبنص المادة (12) من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه النصين الآتيين:
– مادة 9 بند 5:
«وضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب العمداء ورؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم».
– المادة 12:
“يكون للجامعة مدير متفرغ لإدارتها يعين بمرسوم بالدرجة الممتازة بناء على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية للجامعة بدرجة أستاذ، ومن ذوي الخبرة العلمية والإدارية.
وفي حالة إنشاء جامعة جديدة، يُعين المدير من أعضاء الهيئة الأكاديمية بدرجة أستاذ”.
مادة ثانية
يلغى البند رقم (12) من المادة (9)، والبند رقم (33) من المادة (11)، والفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أنه «نظراً لأهمية منصب مدير الجامعة وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة به بالقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وذلك اخذاً في الاعتبار أن مدير الجامعة سيكون متفرغاً لأداء ومباشرة هذه المهام، فقد رؤي أن يتم إعادة النظر في طريقة اختيار من يشغل هذا المنصب، بأن يكون التعيين هذه بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بين أعضاء الهيئة الأكاديمية للجامعة ممن يشغلون درجة أستاذ ولديهم خبرة علمية وإدارية لازمة لمباشرة مهام هذا المنصب، وفي حال ما إذا كانت الجامعة منشأة حديثة ولم يتم تشكيل هيئتها الأكاديمية، فيتم توسيع دائرة الاختيار ليكون مدير الجامعة من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية سواء داخل أو خارج هذه الجامعة المنشأة حديثة، ويخضع في التعيين لذات الأحكام الخاصة بتعيين مدير الجامعة من حيث أداة التعيين ومدته».
وأفادت المذكرة أنه «لما كان ما تقدم، وكان من تبعية ذلك إعادة صياغة البند رقم (5) من المادة (9) من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه بحذف اختصاص مجلس الجامعات الحكومية بوضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب مدير الجامعة ونوابه، وحذف البند رقم (12) من المادة (9)، والبند رقم (33) من المادة (11) من القانون المشار ذكره والذي نص أولهما على الإعلان عن شغور منصب مدير الجامعة الحكومية وفتح باب التقدم له، وثانيهما نص على تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة بمعرفة مجلس الجامعة، وذلك بحسب أن الاختيار سيكون عن طريق الوزير المختص، كما رؤي حذف الفقرة الثانية من المادة (14) من ذات القانون والخاصة بأن تحدد اللائحة الداخلية للجامعة طريقة اختيار نائب مدير الجامعة واختصاصاته، وجعل القرار الصادر من مدير الجامعة هو المحدد لهذا الاختصاصات».
