أكد وزير العدل الكويتي ناصر السميط أن النيابة العامة تحقق حاليًا في 12 ملفًا يتعلق بتزوير جنسية، حيث حصل أصحاب هذه الملفات على 2.5 مليون دينار كويتي من أموال الدولة منذ بداية العام. وأشار الوزير إلى أن ملف الجنسية يعد من أخطر وأهم الملفات في تاريخ الكويت، مؤكدًا أن الحكومة ستستمر في متابعته حتى إغلاقه نهائيًا.
وفي تصريحاته، شدد السميط على أن دولة الكويت تلتزم بالسيادة والقانون، وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم يقضي بمنح حقوق استثنائية لأولئك الذين تم سحب جنسيتهم في حالات معينة، مع معاملة هؤلاء كالكويتيين حتى وفاتهم.
وأضاف أن الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير أو الغش لن يُمنحوا أي حقوق، بل ستُطالبهم الدولة بإعادة الأموال التي صرفت عليهم. كما أشار إلى أن الاستثناءات تشمل من تنازل طوعًا عن الجنسية أو من ارتكبوا جرائم تمس الشرف والأمانة أو أمن الدولة.
وأوضح السميط أن هناك توجيهات سامية بتشكيل لجنة تظلمات برئاسة عضو من السلطة القضائية، تضم مستشارين من المحكمة والنيابة العامة، إضافة إلى ممثلين من إدارة الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية. وستكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة القرارات المتعلقة بسحب الجنسية، وإذا اعتقد أي شخص أن سحب جنسيته كان خاطئًا، ستقوم اللجنة بمراجعة حالته وتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
