أصدر وزير التجارة والصناعة ، خليفة العجيل، قراراً وزارياً جديداً يهدف إلى تنظيم الإعلانات العقارية، حيث شدد على عدد من الضوابط التي تضمن الشفافية والمصداقية في تسويق العقارات داخل وخارج الكويت.
نص القرار على أن الإعلانات العقارية تقتصر على الشركات والمؤسسات التي يشمل نشاطها السمسرة العقارية أو الأنشطة العقارية الدولية، بشرط أن تكون رخصتها سارية المفعول.
ضوابط الإعلان العقاري في الكويت
حدد القرار جملة من الالتزامات التي يجب على الشركات والمؤسسات المعلنة اتباعها، منها:
- التأكد من صحة المستندات:
يتعين على المعلنين التحقق من صحة جميع المستندات الرسمية المتعلقة بالعقار وضمان عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون نقل الملكية. - موافقة مالك العقار:
يجب الحصول على موافقة كتابية من مالك العقار قبل الإعلان، مع التزام وزارة التجارة والصناعة بتحديد الآليات التي تضمن حقوق جميع الأطراف. - بيان المعلومات بدقة:
- وصف العقار بدقة، بما في ذلك مساحته وموقعه.
- تحديد سعر العقار بوضوح دون إضافة عبارات مثل “حد”، “سوم”، أو “مراجعة”.
- عرض الصور الحقيقية للعقار بدقة أو استخدام رسوم توضيحية إذا كان المشروع قيد التطوير.
- إبراز الترخيص التجاري:
يجب أن يتضمن الإعلان رقم الترخيص التجاري للمؤسسة أو الشركة المعلنة.
محظورات الإعلان العقاري
حذر القرار من عدد من الأمور المحظورة التي يجب تجنبها عند الإعلان عن العقارات:
- الإعلانات المضللة:
يحظر استخدام كلمات أو تعبيرات توحي بمواصفات أو مزايا غير حقيقية للعقار. - إخفاء العيوب الجوهرية:
يجب الإفصاح عن جميع العيوب التي قد تؤثر على قيمة العقار أو قرار المشتري. - عدم وجود كتاب تحديد عقار:
لا يجوز الإعلان عن أي عقار داخل الكويت دون الحصول على كتاب تحديد عقار ساري المفعول من بلدية الكويت، مع استثناء العقارات الدولية.
الإعلانات العقارية الدولية
أما بالنسبة للعقارات خارج الكويت، فقد نص القرار على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مالك العقار من خلال توكيل رسمي أو تفويض موثق من سفارة الكويت في بلد المشروع ووزارة الخارجية. وشدد على تطبيق كافة الشروط الواردة في القرار لتنظيم الإعلانات العقارية الدولية.
إعلانات المالك المباشر
أشار القرار إلى أنه يمكن لمالك العقار الإعلان بشكل مباشر عن عمليات البيع، الشراء، أو الإيجار، بشرط الالتزام بجميع الشروط الواردة في القرار، مع الإشارة بوضوح إلى أن المعلن هو المالك.
خطوة نحو تعزيز الشفافية
يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في سوق العقارات الكويتي، بما يحقق مصالح الأطراف كافة ويحد من الإعلانات المضللة التي قد تؤثر سلباً على الثقة في السوق العقاري.
