حذرت وزارة الداخلية، اليوم، الاثنين، الموافق السادس عشر من ديسمبر، الطلبة والطالبات من المشاركة في مجموعات تدعي تسهيل الحصول على معلومات عن الاختبارات بطرق غير قانونية سواء عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أو أي برنامج على شبكة الإنترنت لتجنب المساءلة القانونية.
وفي وقت سابق، نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول ادعاءات بشأن تعرض إحدى السيدات للاعتداء بالضرب أثناء عملية التحقيق.
أكدت الوزارة أن جميع الإجراءات المتبعة أثناء التحقيقات تُجرى وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، مع الالتزام الكامل باحترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة الأفراد.
وشددت الوزارة على أن أي تحقيق يُنفذ يتم تحت إشراف الجهات المختصة وبما يضمن نزاهة وشفافية الإجراءات، وفق المعايير القانونية.
دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة الرأي العام والتشكيك في نزاهة المؤسسات الأمنية. كما حثّت الجميع على الاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية فقط.
وأكدت الوزارة على التزامها بالتعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى وفق القنوات القانونية المخصصة لذلك، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق للجميع.
