أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا يقضي باعتماد نظام المراقب الوطني كآلية إشرافية على أعمال الاختبارات العامة في جميع المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة بالمدارس الحكومية والخاصة، تحت إشراف مباشر من مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير التربية.
مهام المراقب الوطني
وتساءل الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، عن أبرز المعلومات عن نظام المراقب الوطني بعدما تم اعتماده رسميًا من قبل وزير التربية.
وجاءت مهام المراقب الوطني وفقًا لما ورد في بيان وزارة التربية كالتالي:
1- متابعة سير الاختبارات لضمان تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها، بما يشمل التواجد في لجان الاختبارات والكنترولات وخارج المطابع السرية.
2- مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالاختبارات لضمان النزاهة والشفافية.
3- إعداد تقارير يومية ورفعها مباشرة إلى مكتب التفتيش والتدقيق.
4- إبراز الهوية الخاصة به والبطاقة المدنية لكافة المسؤولين في الجهات التي يتم تكليفه بالعمل فيها.
5- الاطلاع على قرارات طلاب اللجان الخاصة والتحقق منها.
وأكدت وزارة التربية، على الجهات المتصلة بأعمال الاختبارات (لجان الاختبارات – كنترول المدرسة – الكنترول العام – المطبعة السرية بالمنطقة التعليمية – المطبعة السرية الرئيسية بديوان الوزارة) التعاون وتسهيل مهمة المراقب الوطني في حدود القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وأعلنت الوزارة، عن اختيار أعضاء الفريق الوطني من موظفي وزارة التربية الكويتيين ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات، من الوظائف الآتية: (مدير مدرسة – مدير مساعد – موجه فني – رئيس قسم مادة دراسية – معلم)، مع مراعاة ألا يتم اختيار معلم مادة دراسية مدرجة في جدول اختبارات اللجان التي سيشرف عليها.
ولفتت إلى أنه تم اخضاع عدد 16 مشرف إداري تابع لمكتب التفتيش والتدقيق وعدد 215 مراقب وطني بدورة تدريبية من قبل متخصصين لتعزيز جاهزيتهم وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان نجاح عملية سير الاختبارات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
واجبات المراقب الوطني
وتمثلت واجبات المراقب التي أعلنت عنها الوزارة كما يلي:
1- الالتزام بالتوقيع على إقرار يتضمن تعهدًا بالحيادية التامة.
2- الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرقابي.
3- الامتناع عن أية ممارسات قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو التأثير على نزاهة العملية التعليمية لضمان أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.
وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع المراقب يعتبر نقلة نوعية في تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة في العملية التعليمية، وبإشراف مباشر من مكتب وزير التربية، من لحظة إعدادها وحتى إعلان النتائج، وتعزيز الثقة في المنظومة التعليمية من خلال الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة، فضلًا عن تقديم تقارير ميدانية شاملة لتحسين الإجراءات وتنظيم الاختبارات، كما دعت الوزارة جميع أطراف العملية التعليمية إلى التعاون مع المراقبين الوطنيين، وتقديم الدعم اللازم لضمان سير الاختبارات بسلاسة وعدالة.
