أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية، اللواء علي العدواني، أن القانون الخاص بإقامة الأجانب في الكويت لم يتم تعديله بشكل جوهري منذ 6 عقود، وهو ما دفع الوزارة لاستحداث قانون جديد يتماشى مع المستجدات الحالية. وقال العدواني في لقاء ضمن برنامج «60 دقيقة»، إن القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات والمواد المستحدثة التي تهدف إلى تحسين بيئة الإقامة في الكويت.
وأوضح العدواني أن أبرز التعديلات شملت تمديد مدة الزيارة من شهر إلى ثلاثة أشهر، مع فرض رسوم جديدة، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية سيحصل على الحق في تعديل وتحديد الرسوم بقرار وزاري. كما تم إدخال مادتين جديدتين في القانون تتعلقان بمكافحة الاتجار بالبشر، موضحًا أن الكويت ليست معزولة عن العالم وأن المنظمات الدولية تراقب هذه الجوانب.
كما أشار العدواني إلى أن الوزارة عملت على تشكيل لجنة لبحث الرسوم وتوافقها مع دخل الوافدين والخدمات المقدمة لهم، مع مراعاة أن الرسوم في الكويت تبقى منخفضة مقارنة ببعض الدول الخليجية. وأضاف أن هناك جهودًا لضمان التوازن بين الرسوم والخدمات، مع التركيز على محاسبة الوافدين الذين يستقدمون أفراد أسرهم.
وفيما يتعلق بالزيارة العائلية، أكد العدواني أن الوزارة وضعت قواعد صارمة لمنع التلاعب، مشيرًا إلى أنه تم فتح باب الزيارة العائلية في مارس الماضي دون وجود أي مخالفات. ولفت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية بحق المخالفين في السابق.
أما بشأن قضية الاتجار بالإقامة، شدد العدواني على أن أي استغلال للأجانب في مقابل مبالغ مالية سيعرض مرتكبيه لعقوبات قانونية قاسية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات جزء من قوانين صارمة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي إطار تعزيز استقرار الأسر الكويتية، ذكر العدواني أن القانون الجديد يتضمن تعديلًا في مدد الإقامة لأبناء الكويتيات وملاك العقارات، حيث يمكن تجديد الإقامة لمدة 10 سنوات أخرى مع إعفاء من الرسوم، بشرط أن تكون المواطنة الكويتية غير مجنسة.
كما تضمن القانون الجديد تعزيز جهود استقطاب الكفاءات من المقيمين، حيث سيتم منح إقامة تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين وأصحاب العقارات في الكويت، بهدف جذب رؤوس الأموال من الخارج وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
