أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أن معالجة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية تتطلب تحركاً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية، مشدداً على أهمية ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة بعيداً عن المماطلة. جاء ذلك في كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة لمناقشة الحالة في العراق.
وأشار السفير البناي إلى التقرير الـ41 للأمين العام للأمم المتحدة، الذي كشف عن معاناة الأسرى والمفقودين الكويتيين منذ تسعينيات القرن الماضي، مؤكداً أن جهود البحث والتعرف على رفات 308 مفقودين لا تزال جارية. وشدد على ضرورة المتابعة الأممية المستمرة للنشاط الميداني للأطراف المعنية مع أهمية الشفافية في التقارير الدورية.
وأضاف البناي أن التباطؤ في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالملف من قبل بعض الأطراف يشكل عائقاً كبيراً، محذراً من أن أي تماطل سيؤدي إلى تعطيل تقدم هذا الملف الإنساني المهم. كما شدد على ضرورة العمل بجدية لتسريع عمليات البحث وتخفيف معاناة أسر المفقودين.
وفيما يتعلق بانتهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في نهاية العام المقبل، دعا السفير البناي إلى ضرورة إنشاء آلية أممية فعالة لضمان استكمال عمليات التعرف على الرفات واستعادة الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني. كما طالب بتعيين منسق رفيع المستوى معني بالملف، كما كان الحال في الماضي، للمساهمة في تسريع وتيرة العمل.
وعن العلاقات الكويتية – العراقية، أشار البناي إلى تراجع التعاون الثنائي نتيجة لقرارات اتخذتها الحكومة العراقية العام الماضي، مثل إلغاء بروتوكول المبادلة الأمني وإيقاف الاجتماعات الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية وترسيم الحدود البحرية. ودعا الجانب العراقي إلى تصحيح هذه الأوضاع واستئناف الاجتماعات الفنية والقانونية المشتركة في إطار اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية.
وفي ختام كلمته، أكد السفير البناي على أهمية تفعيل الآليات القائمة لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين الكويت والعراق في مختلف المجالات.
