أكدت دولة الكويت، خلال مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التزامها الكامل بالعمل متعدد الأطراف كأساس لمواجهة التحديات العالمية، مشددة على أن الأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها تظل الإطار الأساسي لتعزيز التعاون الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالتصدي لتغير المناخ.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، طلال الفصام، حيث أبرز الجهود الكويتية المتواصلة لتحقيق مستقبل بيئي مستدام.
التزام الكويت باتفاقيات المناخ الدولية
- كانت الكويت من أوائل الدول التي وقّعت على الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ.
- صادقت على بروتوكول كيوتو واتفاق باريس، وهما الركيزتان الأساسيتان لمعالجة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
- أكدت الكويت التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
التحديات المناخية التي تواجه الكويت
- تصحر الأراضي وقلة هطول الأمطار.
- ارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد.
- اعتماد الدولة بشكل كبير على تحلية المياه لتلبية احتياجاتها.
جهود الكويت على المستويات المختلفة
المستوى الوطني:
- إطلاق خطة التكيف الوطنية وفقًا لاتفاقية تغير المناخ.
- تأسيس الهيئة العامة للبيئة في عام 1995.
- إصدار قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014.
- تنفيذ مشروع الوقود البيئي بتكلفة 15.5 مليار دولار أميركي لإنتاج وقود منخفض الانبعاثات.
- وضع أهداف لإنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بحلول عام 2050.
المستوى الدولي:
- دعم الدول النامية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمويل مشاريع متصلة بتغير المناخ.
- التزام مؤسسة البترول الكويتية بخفض الانبعاثات وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، مع كونها من بين أقل منتجي النفط انبعاثًا عالميًا.
رسالة الكويت أمام محكمة العدل الدولية
- شددت الكويت على أن واجب منع الضرر العابر للحدود لا ينطبق على تغير المناخ، نظرًا لطبيعته العالمية وليس الثنائية.
- أكدت أن اتفاق باريس وبروتوكول كيوتو يوفران الإطار القانوني الأساسي لمعالجة هذه القضايا، وبالتالي لا حاجة لتطبيق مسؤولية صارمة أو قوانين إضافية خارج هذه الاتفاقيات.
