أصدرت المحكمة الدستورية في رومانيا، اليوم الجمعة، قرارًا بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، معللة ذلك بحدوث انتهاكات إجرائية تتعارض مع معايير الانتخابات الحرة المنصوص عليها في المادة 146 (ف) من الدستور الروماني.
أسباب القرار
بحسب بيان المحكمة، تم رصد عدد من المخالفات التي أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، ما دفع المحكمة إلى اتخاذ هذا القرار الجريء لحماية مبدأ الديمقراطية وضمان حق المواطنين في انتخابات حرة ونزيهة.
ردود الفعل
تسبب هذا القرار في جدل واسع داخل الأوساط السياسية والشعبية في رومانيا. فقد اعتبر البعض أن هذا الإجراء يعكس التزام المحكمة بضمان الشفافية الانتخابية، فيما رأى آخرون أنه قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي وتأخير تشكيل القيادة الرئاسية الجديدة.
الإطار القانوني
تستند المحكمة في قرارها إلى المادة 146 (ف) من الدستور، التي تتيح لها مراجعة مدى توافق الانتخابات مع المبادئ الدستورية، خاصة إذا تم تقديم أدلة كافية على وجود مخالفات جوهرية تؤثر على نتائج الانتخابات.
التداعيات المتوقعة
من المتوقع أن يتم تحديد موعد جديد للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد معالجة الانتهاكات التي تم رصدها. كما قد يتطلب الأمر تعديل بعض الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
