أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم عن قرار جديد بشأن تنظيم عقود تأجير السيارات، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين،
القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل تحت رقم 231/2024 يتضمن شروطاً جديدة تضمن حقوق المستأجرين وتحميهم من أي التزامات مالية غير واضحة أو غير مبررة.
وأوضح الناجم أن القرار يتطلب من شركات تأجير السيارات التأكد من أن السيارات المؤجرة في حالة فنية سليمة وآمنة، وتستوفي جميع اشتراطات السلامة.
كما أكد القرار ضرورة توثيق حالة السيارة قبل تسليمها للمستأجر من خلال تصوير فيديو أو صور فوتوغرافية، مع تسجيل أي ملاحظات حول الأضرار السابقة في العقد.
ومن بين أبرز النقاط التي تضمنها القرار، منع الشركات من إلزام المستأجرين بتوقيع كمبيالات أو مستندات مالية غير مرتبطة مباشرة بالعقد.
كما تم تحديد أنه يجب على المستأجر إعادة السيارة بحالتها الأصلية، مع تحمله المسؤولية عن أي أضرار تقع خارج نطاق كفالة الوكيل. وفي حال وقوع حادث، يُلزم المستأجر بتقديم إذن إصلاح من وزارة الداخلية وتحمل رسوم التأمين والنسبة المحددة في العقد.
كما شدد القرار على ضرورة تقديم الشركات نسخة من العقد وأي مستندات أخرى متعلقة بالتأجير للمستأجر، مع توضيح حقوق وواجبات الطرفين بشكل شفاف.
يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وتنظيم سوق تأجير السيارات، وضمان حقوق المستهلكين في مواجهة بعض الممارسات غير العادلة التي قد تحدث في هذا القطاع.
