أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف، إيمان العنزي، أن المجلس يعكف على دراسة آلية لتوحيد البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بقضايا العنف ضد المرأة.
تهدف هذه المبادرة إلى بناء “قاعدة بيانات دقيقة وموحدة” تسلط الضوء على الأرقام الحقيقية لحالات العنف، مما يسهم في تعزيز الفهم الواقعي لظاهرة العنف ضد المرأة وصياغة سياسات وبرامج أكثر كفاءة لحماية النساء وتمكينهن.
جاء ذلك خلال حوار قانوني اجتماعي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب مساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب بجامعة الكويت، ضمن فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وحملة “16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”.
وأوضحت العنزي أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتعزيز التوعية بالقوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من جميع أشكال العنف أو الإساءة، مشيرة إلى أن إدارة مراكز الحماية التابعة للمجلس تلعب دوراً محورياً في تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري (16/2020) من خلال توفير الدعم القانوني والاجتماعي وإيواء الحالات المتضررة.
وأضافت أن التعاون مع مختلف جهات الدولة يعزز منظومة التوعية والتثقيف بالقوانين التي سنّها المشرّع الكويتي، ويؤكد التزام المجلس بتقديم خدمات متكاملة لمساندة ضحايا العنف الأسري.
