أصدرت محكمة التمييز، اليوم، الخميس، قرارا يقضي بحبس مواطنين ووافدين 7 سنوات في شبكة تزوير دفاتر سيارات مطلوبة للأقساط ونقل ملكيتها لآخرين والاستيلاء على قيمة 4 سيارات شركة مقاولات.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الجنايات حكماً يحمل رسالة مهمة لسلطات السجون، مفادها أن تفتيش السجناء دون إذن من النيابة العامة أو في حالات التلبس يُعتبر باطلاً، وهو ما أدى إلى براءة سجين محكوم عليه بعقوبة 15 سنة بتهمة تعاطي المخدرات، من التهمة الثانية المتعلقة بـ”إدخال المخدرات إلى السجن”.
وأكدت المحكمة في حكمها، الذي حصلت صحيفة “السياسة” على نسخة منه، أن أي قيد على الحرية الشخصية، سواء كان قبضاً أو تفتيشاً، لا يجوز إلا في حالات التلبس أو بناءً على إذن من النيابة العامة أو في الحالات التي حددها القانون بشكل حصري. وأشارت إلى أن هذه الحالات لا تشمل السجناء الذين ينفذون عقوبات محكوم بها عليهم.
من جانبه، أوضح دفاع المتهم، المحامي عبدالمحسن القطان، أن القانون لا يسمح بتفتيش السجناء إلا في الحالات التي حددها قانون السجون. وأشار إلى أن المشرع في هذا القانون منح ضباط السجون بعض السلطات الاستثنائية، مثل تفتيش السجناء عند دخولهم السجن أو الاطلاع على المراسلات الصادرة والواردة إليهم، ولكنه لم يبيح لهم تفتيش السجناء بشكل عام. وبالتالي، يبقى تفتيش السجين غير قانوني إلا في الحالات التي حددها قانون السجون.
هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية احترام حقوق السجناء وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن.
