أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم عن قرار وزاري جديد يهدف إلى إعادة تنظيم عقود تأجير السيارات في الكويت، وذلك من خلال إصدار وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل للقرار الوزاري رقم 231/2024.
ويشمل القرار الجديد عدداً من الاشتراطات الهامة، حيث أصبح من الضروري أن يتضمن عقد الإيجار التأمين الشامل، فضلاً عن توثيق حالة السيارة عند الاستلام والتسليم من خلال الصور والفيديوهات.
كما تم إلغاء العمل بنظام الكمبيالات أو أي التزامات مالية غير واضحة تحمل المستهلك أعباء مالية إضافية.
وفي تفاصيل القرار، أوضح الناجم أن العقد الجديد يتطلب من المؤجر تسليم السيارة بحالة فنية سليمة وآمنة، ومزودة بالكماليات الأساسية مثل أدوات الطوارئ والإطارات الاحتياطية.
كما يشترط توثيق حالة السيارة وتسجيل أي أضرار سابقة في العقد، على أن يتحمل المستأجر مسؤولية أي أضرار تتجاوز الكفالة.
وأكد الناجم أن مدة الإيجار تحسب بدءاً من تسليم السيارة، مع احتساب التأخير بالساعات أو الأيام. وفي حال وقوع حادث، يجب على المستأجر تقديم إذن إصلاح من وزارة الداخلية وتحمل تكاليف التأمين والإصلاحات حسب العقد.
كما يتعين على المؤجر تزويد المستأجر بنسخة من العقد، مع توضيح كامل لحقوق والتزامات الطرفين، ومنع توقيع أي مستندات مالية غير متعلقة بعقد الإيجار.
القرار الجديد يأتي في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في سوق تأجير السيارات.
