وقعت الحكومة الفلسطينية مع الحكومة الألمانية اتفاقيتين لدعم الهيئات المحلية في فلسطين بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليون يورو.
وتم التوقيع على الاتفاقية في مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، حيث وقع وزير التخطيط والتعاون الفلسطيني، وائل زقوت، ورئيس ممثلية ألمانيا لدى فلسطين، أوليفر أوفتشا، بحضور عدد من المسؤولين.
تنص الاتفاقية الأولى، والتي تبلغ قيمتها 18 مليون يورو، على تخصيص 12 مليون يورو لتحسين الخدمات البلدية والبنية التحتية في المدن والبلديات الفلسطينية، في حين سيتم تخصيص 6 ملايين يورو لدعم مشروع مجالس القرى الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المجالس المحلية في القرى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
أما الاتفاقية الثانية، والتي تبلغ قيمتها 5 ملايين يورو، فتهدف إلى توفير مخصصات مالية طارئة للبلديات الفلسطينية، مما يساهم في استمرار تقديم الخدمات العامة وتوفير فرص عمل مؤقتة للفلسطينيين، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
من جانبه، عبّر وزير التخطيط الفلسطيني عن شكره للحكومة الألمانية، مؤكدًا أن هذه المنحة ستساعد بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في فلسطين.
كما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن إطلاق مبادرة التشغيل الفلسطينية “إعادة بناء المستقبل”، التي تهدف إلى توفير حوالي 8000 فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الثلاث القادمة. وقدمت ألمانيا الدعم الأول لهذه المبادرة بمبلغ 25 مليون يورو، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأونروا.
وأكد مصطفى أن المبادرة تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني على المدى الطويل وتوفير فرص عمل للشباب والنساء، مشيدًا بالدور الريادي الذي لعبته ألمانيا في دعم الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.
