أصدرت إدارة الفتوى والتشريع تعميما، تضمن 3 ضوابط يجب اتباعها عند تقديم طلبات إبداء الرأي من الوزارات والجهات الحكومية للفتوى والتشريع، من أجل تعزيز الدقة، وتسريع إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى ضمان استيفاء الطلبات لكل المتطلبات القانونية والإدارية.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تنظيم سير العمل الحكومي وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة.
وأكدت الإدارة، على الجهات الحكومية والوزارات بشأن ضرورة مراعاة أن تكون كتب طلب إبداء الرأي المقدمة إلى «الفتوى والتشريع»، ممهورة بتوقيع الوزير أو وكيل الوزارة المختص بالنسبة للوزارات.
وفيما يتعلق بالهيئات والمؤسسات العامة، أكدت أنه يجب أن تكون كتب طلب إبداء الرأي ممهورة بتوقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة، أو العضو المنتدب، أو مدير الهيئة.
وفي تعميم لرئيسها المستشار صلاح الماجد، أكدت الإدارة أنه لن يتم قبول أية طلبات رأي ترد من أي جهة حكومية ما لم تكن ممهورة بالتوقيعات المذكورة.
شدّد التعميم على ضرورة إرفاق بيان محدد مع طلب إبداء الرأي يوضح ما إذا كانت هناك دعاوى قضائية متعلقة بموضوع الطلب، بالإضافة إلى تقديم نُسخ من الأحكام القضائية الصادرة في هذه الدعاوى وكل المستندات ذات الصلة.
كما لفت التعميم، إلى أهمية تحديد ما إذا كان الموضوع محل طلب الرأي معروضاً أمام القضاء، أو قيد التحقيق لدى النيابة العامة، أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أو الإدارة العامة للتحقيقات، أو محل مخالفة مالية من قبل ديوان المحاسبة، أو اعتراض من جهاز المراقبين الماليين على صرف المستحقات المالية، لافتًا إلى أنه في هذه الحالات، يجب إرفاق كل المستندات ذات العلاقة ونتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات القضائية أو الرقابية بشأن الموضوع».
