أصدرت محكمة التمييز المدنية، برئاسة المستشار الدكتور عبيد العجمي، قرارا يقضي بعدم قبول دعاوى إحالة العقار إلى دائرة البيوع، لعدم إشهار حصر الإرث فيما بين الورثة للعقارات التي يملكها مورثهم قبل إحالة العقارات المملوكة لمورثهم لإنهاء حالة الشيوع.
وتتلخص وقائع الدعوى، في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى، ببيع العقار بالثمن الذي قدره الخبير بالمزاد العلني، وقال إنه والطاعنين وباقي المطعون ضدهم يمتلكون عقار التداعي بالميراث عن والدهم، وإنه يرغب في إنهاء حالة الشيوع ومن ثم أقام الدعوى.
وقررت المحكمة ندب خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت ببيع العقار بالمزاد العلني بثمن قدره ۲۹۰ ألف دينار مع إحالة الدعوى إلى دائرة البيوع لإجراء البيع وتقسيم حصيلته بين الورثة، كل بحسب نصيبه الشرعي، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.
