اعترض عبداللطيف المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، اليوم، الاثنين، على قرار المجلس البلدي بشأن إلغاء البند المتعلق بإزالة الشاليهات في مشروع واجهة الجهراء البحرية.
وفي كتاب المصادقة المرسل إلى المجلس البلدي، قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، إن وجود الشاليهات يعتبر عائقا رئيسيا في تنفيذ المشروع المطلوب إقامته على الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) والذي يقع بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق وحدود محمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب – والموافق عليه بموجب القرار المذكور.
ولفت وزير الدولة لشؤون البلدية، إلى أن عقود استغلال الشاليهات هي عقود مؤقتة مبرمة مع وزارة المالية باعتبارها الجهة التي تدير أملاك الدولة وهذه العقود تنظم التزامات أطرافها وتعطي الحق للدولة بإزالتها في أي وقت تشاء وإزالتها يتفق مع طلب وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة في هذا الش.
وأفاد بأن ذلك وفق ما ورد بكتاب الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي المرفقة ضمن أوراق المعاملة بالمحضر ، الأمر الذي نرى معه ضرورة وجود هذا البند وإعادة إدراج هذا البند ضمن البنود الواردة بالقرار.
