شددت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أية أطراف يثبت تورطها في مخالفات قانونية بالجمعيات التعاونية أو بالتوريد لها.
وفي بيان صحافي، قالت الوزارة، إنها تحقق في شكوى تقدم بها أحد المواطنين بشأن أفرع الخضار والفواكه والتي تخضع حاليا للمتابعة الدقيقة من الجهات المختصة، وذلك من أجل التحقق من محتواها.
وفقًا لما ذكرته الوزارة، فإن هذه الإجراءات تأتي بتعليمات وتوجيهات من الدكتورة أمثال الحويلة، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، التي أكدت على أهمية التعامل الجاد مع هذه القضايا، فضلا عن ضمان نزاهة العمل في الجمعيات التعاونية.
وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتحقق من صحة ما ورد في الشكوى، مؤكدة على التزامها باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على الجمعيات التعاونية والمساهمين.
وذكرت الوزارة، أنها تسعى إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية لضمان تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي، إلى جانب التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة له بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية.
