تابع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، الإجراءات الأمنية خلال حملة على منطقة حولي، وأثناء ذلك أصرت فتاتان من الجنسية اللبنانية على مقابلة الوزير، وطلبتا من رجال الأمن ضرورة مقابلة الوزير، لأنهما تعرضتا لظلم بيّن، وهما حاليا مقيمتان في البلاد بصورة غير قانونية، ولا يحملان أي إثبات شخصية، كما أنهما لم يتسلما رواتبهما منذ 6 أشهر.
وقالت الفتاتان إن ذويهما في بلدهما لبنان يتعرضون لأبشع الاعتداءات من قبل الكيان الصهيوني، وتريدان السفر إلى بلديهما بعد أن فشلتا في مساعدة أسرتهما ماليا، بسبب تعسف المسؤول في الشركة التي تعملان بها.
وبناء على ذلك، طلب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، من رجال الأمن إحضار المقيمتين اليه، واستمع إلى شكوى كل منهما، بعد أن طلب منهما أن يتكلما بدون خوف أو تردد، وأنه شخصيا سيستمع لحديثهما وإنصافهما إذا ثبت فعلا تعرّضهما للظلم.
كما طلب اليوسف، من القيادات الأمنية التأكد من بيانات الوافدتين، للتثبت من صحة شكوى كلتيهما، ومن سلامة موقف الشركة التي تعملان بها قانونيا.
وأكدت الفتاتان أنهما لم يتقاضيا أجورهما من الشركة، بالإضافة إلى أن إحداهما لا تحمل إقامة منذ أن قدمت إلى الكويت، وعندما طلبت من الشركة تعديل وضعها القانوني أجابوها بأن عليها تحمّل تكاليف الإقامة أو مغادرة البلاد على حسابها الشخصي، مع الإصرار على عدم تسليمها جواز سفرها ورواتبها المتأخرة.
وبناء عليه، أمر اليوسف باستدعاء صاحب الشركة ومقيمين مصري وأردني، وهما مسؤولان في الشركة، بعد أن أدلت المقيمتان للوزير بكل بياناتهما.
وحضر صاحب الشركة، وسأله رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الدفاع وزير الداخلية، عن صحة شكوى المقيمتين، فأكد أن الشركة تخص والده ويديرها عمليا وافدان أحدهما مصري والآخر أردني، وأنه لا يعلم أي شيء عن الظلم الذي وقع على المقيمتين اللبنانيتين.
كما حضر إلى موقع الحملة الأمنية المسؤولان بالشركة الأردني والمصري، وتمت مواجهتهما بالمشتكيتين، وقد أقرا بصحة ما ذكرتاه دون إبداء أي أسباب للتعسف في الإجراءات ضدهما، وعدم منحهما رواتبهما.
لذا قرر اليوسف بإحالة الوافدين إلى جهات التحقيق، وتسجيل قضايا عمالية بحقهما وبحق الشركة، وبتعديل وضع الوافدتين، ومنح إحداهما الإقامة مع تحمّل الشركة قيمة المخالفات المترتبة عليها، وأمر صاحب الشركة بدفع الرواتب المتأخرة لهما، ومنحهما جوازات سفرهما خلال 48 ساعة، وأكد أن هناك إجراءات مشددة ستتخذ ضد الشركة والقائمين عليها، حتى لا تتكرر مثل هذه الإجراءات التعسفية التي تسيء في المقام الأول لدولة الكويت.
