تحتل جهود تمكين القطاع الخاص مكانة بارزة في خطة التنمية السنوية الكويتية لعام 2023-2024، حيث تم تخصيص برنامج كامل بعنوان “تعزيز قطاع خاص ديناميكي” من أصل تسعة برامج رئيسية. هذا البرنامج يعد حجر الزاوية في جهود الحكومة الكويتية لتحفيز الاستثمار وتحقيق بيئة أعمال متميزة عبر سياسات تشريعية وتنموية تستهدف تحقيق النمو المستدام.
وبحسب تقرير متابعة الخطة الصادر عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، يترجم برنامج تعزيز القطاع الخاص عبر 17 مشروعًا تنمويًا يتم تنفيذها من قبل 9 جهات حكومية. تشمل هذه المشاريع مزيجًا من مشاريع في مراحل التنفيذ والتحضير، بهدف تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار تحت قيادة القطاع الخاص، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وخلق بيئة تنافسية عادلة.
تم تخصيص ميزانية قدرها 168 مليون دينار (حوالي 613.8 مليون دولار) لهذا البرنامج خلال السنة المالية الماضية، حيث بلغت نسبة الإنفاق على هذه المشاريع حوالي 48.7% بنهاية الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024.
وتتوزع مشاريع البرنامج بين تطوير مشاريع صناعية وإنشائية، وكذلك مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص. من أبرز هذه المشاريع مشروع “مصفاة الزور” الذي تنفذه مؤسسة البترول الكويتية، وحقق نسبة إنجاز تصل إلى 99.9%.
كما تساهم عدة جهات حكومية في تنفيذ مشاريع أخرى مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة أسواق المال، إضافة إلى مشاريع أخرى تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الكبرى.
وتشمل السياسات العامة المقررة ضمن هذا البرنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة عمل مناسبة لتطوير الأعمال، ودعم الابتكار التكنولوجي.
كما تركز السياسات على تطوير بيئة قانونية وتشريعية داعمة لنمو القطاع الخاص، بما في ذلك زيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص التوسع والاستثمار.
يأتي هذا التحرك في إطار رؤية الكويت لتحقيق تنمية مستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني عبر دور أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
