في إطار التزامه بدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وضمن مساندته لرؤية الكويت الشاملة للاستدامة، شارك بنك الكويت الوطني في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، الذي انطلق في 11 نوفمبر في العاصمة الأذربيجانية باكو، ويختتم أعماله اليوم (الجمعة).
وشهد المؤتمر، الذي حضره عدد من رؤساء الدول والحكومات، وزراء، قياديين في القطاعين العام والخاص، وأكاديميين، وممثلين للمجتمع المدني، مناقشات مكثفة حول موضوع تمويل المناخ. تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير التريليونات من الدولارات سنويًا لمكافحة التغير المناخي، مع التركيز على دعم الدول النامية وتمويل المشاريع البيئية المستدامة.
وفي هذا السياق، استعرض المشاركون أهمية دور القطاع الخاص في توفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات البيئية، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يعتمدها بنك الكويت الوطني، والتي تركز على دعم التحول إلى اقتصاد مستدام. وقد أطلق البنك في النصف الأول من العام الحالي أول إصدار للسندات الخضراء لمؤسسة مالية كويتية بقيمة 500 مليون دولار، ليكون بذلك أول بنك في المنطقة يقوم بذلك.
كما كان البنك الوطني من الرواد في إطلاق منتجات وخدمات التمويل المستدام، مثل قروض الرهن العقاري الأخضر، التمويلات المرتبطة بالاستدامة، والقروض الاستهلاكية للسيارات الكهربائية، فضلاً عن قروض الإسكان منخفض الانبعاثات.
وفي “يوم التمويل” لمؤتمر COP29، شارك بنك الكويت الوطني في جلسة حول “تمويل التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون في آسيا والمحيط الهادئ”، حيث تم استعراض أهمية سد فجوة الاستثمار في المناخ، والتي يُتوقع أن تصل إلى 2.7 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030. كما تطرق المشاركون إلى “الانتقال العادل”، الذي يضمن شمولية التحول الأخضر ويقدم الدعم للدول النامية.
ومن بين المواضيع الهامة التي تم تناولها في المؤتمر كان تسريع اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، الذي يُعتبر عنصراً حاسماً في تحولات الطاقة النظيفة. وقد أكد البنك الوطني دعمه لهذه التقنيات من خلال المشاركة في “قمة التحول إلى الهيدروجين”، التي تناولت سبل تطوير هذه التقنية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستقبل مستدام.
ويعكس الاهتمام المتزايد في الكويت بتطوير خطة رئيسية للهيدروجين الأخضر، والتي تهدف إلى توفير 25 جيجاوات من الطاقة بحلول عام 2050، التزامها القوي بالاستثمار في الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي.
ويستمر بنك الكويت الوطني في تعزيز دوره كوسيط مالي رئيسي في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بما يضمن استدامة هذه المشاريع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
