صدرت محكمة التمييز حكمًا ببراءة طبيب في مستشفى حكومي من تهمة القتل الخطأ والإهمال، كما رفضت إلزامه بدفع تعويض لورثة المتوفى، الذين كانوا قد تقدموا بدعوى ضد الطبيب إثر وفاة قريبهم، معتبرين أن الخطأ الطبي كان سببًا في وفاته.
وفي دفاعه أمام المحكمة، أكد المحامي د. فواز الخطيب، الذي تولى الدفاع عن الطبيب، أن الأطباء يتحملون المسؤولية في حال ثبت خطأ طبي أو إهمال أدى إلى حدوث ضرر. ومع ذلك، أشار إلى أن المحكمة قد أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الطبيب من التهمة الموجهة إليه، وبالتالي فإن عدم ثبوت الخطأ في القضية يُسقط أي التزام قانوني من الطبيب تجاه دفع تعويض لورثة المتوفى.
وأكدت المحكمة أن الحكم الذي أصدرته يثبت براءة الطبيب من أي مسؤولية قانونية عن الحادثة، مما يعفيه من دفع التعويضات المطالب بها.
