دعت دولة الكويت إلى توسيع نطاق المساعدات التقنية والفنية المقدمة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ليشمل فهم مخاطر الفساد ووضع سياسات وخطط دقيقة لتقييم هذه المخاطر.
جاء ذلك في مداخلة ألقاها مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، ضاري بويابس، خلال مناقشة البند الخامس الخاص بالمساعدات التقنية في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة المستأنفة لفريق استعراض تنفيذ الاتفاقية.
وأكد بويابس أن مد نطاق المساعدات الفنية لتشمل تقييم المخاطر المتعلقة بالفساد سيكون له أثر إيجابي كبير على تحديد الأولويات ومراجعة وتطوير الإجراءات الموجهة لمكافحة الفساد. وأثنى على جهود الدول الأطراف في الاتفاقية ومسؤولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيدًا بما يقدمونه من مساعدات تقنية ومنشورات فنية تسهم في تنفيذ بنود الاتفاقية.
وأشار بويابس إلى أن الكويت تقدر عاليا الجهود المبذولة من مكتب الأمم المتحدة في تقديم المساعدات التقنية من خلال ورش عمل متخصصة في مجالات مختلفة مثل الكشف عن الذمة المالية وحماية المبلغين. وأضاف أن المكتب أبدى استعدادًا كبيرًا لدعم دولة الكويت في إعداد دليل لتقييم مخاطر الفساد.
وفيما يتعلق بعملية استعراض تنفيذ الاتفاقية، أشار بويابس إلى أهمية أن يتم إدراج معلومات أكثر تفصيلًا عن الاحتياجات الملموسة من المساعدات التقنية ضمن الوثائق الختامية لآلية استعراض التنفيذ، مثل التقارير القطرية والملخصات الوافية، وذلك لدعم تحديد الاحتياجات الفعلية من المساعدات.
وشدد بويابس على ضرورة تعزيز فاعلية تبادل طلبات المساعدات التقنية بين الدول الأطراف، من خلال وضع آليات تنظيمية تضمن تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أهمية وجود آلية دولية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات طلب وتقديم المساعدات الفنية.
كما أكد أهمية توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان نجاح هذه المساعدات وتحقيق الأهداف المنشودة في مكافحة الفساد على المستوى الدولي.
