أكدت بلدية الكويت، اليوم، السبت، أن السيارات المهملة، قد تستخدم مخازن متنقلة تتكدس فيها البضاعة الرديئة والفاسدة، فضلاً عن استخدامها مأوى للعمال ومخالفي قانون الإقامة، واستخدامها وكراً لتخزين وتوزيع الممنوعات والمخدرات.
ولفتت البلدية، إلى أن تلك السيارات تشكّل مخالفة لنظم وقوانين تشغيل قسائم الصناعة العامة والحرف، وممارسة النشاط. وصنفت البلدية.
وقسم البلدية، المركبات المهملة إلى 3 أنواع، أولها المركبات المهملة التي هجرها مالكوها بغضّ النظر عن حالتها أو المدة الزمنية المتروكة فيها، وثانيها التالفة أو السكراب، وهي التي انتهت مدة خدمتها، ولن يتم تصليحها، أما الأخيرة فهي المتضررة التي تحتاج إلى صيانة أو تصليح.
وأشارت البلدية، إلى إمكانية استخدام بعضها لتخزين البضاعة الرديئة والفاسدة والمخدرات ومأوى لمخالفي الإقامة، مؤكدة على ضرورة إلزام أصحاب الكراجات في منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية والتجارية بتوفير المساحة الكافية داخل القسيمة المرخصة لممارسة نشاط الصيانة وتصليح وغيرهما، أما إذا وجدت تلك المركبات المهملة في إحدى ساحات تلك المناطق لسبب غير الخدمات المقدمة من الجهات أو المحال المرخصة فيها، فينبغي إزالتها وحجزها في المواقع المخصصة لذلك.
واقترحت البلدية ما يلي لمواجهة تلك الآفة:
1- تغليظ الغرامات على كل من يشوّه المنظر العام بأي من مناطق الدولة عبر إهمال مركبة، وخصوصاً في المواقع العامة كالمدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها، وكذلك على كل من يخالف أنظمة العمل في القسائم الحرفية والصناعية، ويستغل الارتدادات والمساحات العامة لتكسّبه الشخصي.
2- فرض غرامات كبيرة على كل من يتعدى على الارتدادات والساحات التي تحتوي على أي من مكونات البنية التحتية للدولة.
3- فرض رسوم رمزية على مؤجري القسائم في المناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية، لتشجيرها وزراعة الحدائق بها والمحافظة عليها.
