مازالت البلوجر هدير عبدالرازق، تتربع على عرش صدارة التريند في مصر والعالم العربي، فبعد فضيحتها التي أحدثت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، توارت عن الأنظار لأيام قليلة، ثم فاجأت الجمهور من جديد وخرجت على شاشة التلفزيون مع الإعلامية ياسمين الخطيب، لتتحدث عن كواليس الفيديو المسرب، ليبدأ المحامون في تقديم بلاغات ضدها، لعل أبرزها قضية التهرب الضريب.
بلاغ ضد هدير عبدالرازق بتهمة التهرب الضريبي
ويكشف الكويت 24 في السطور التالية التفاصيل الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق، بعد تقديم بلاغات رسمية ضدها إلى النائب العام في مصر، بتهمة التهرب الضريبي.
تقدم المحامي صبرة القاسمي، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد البلوجر المصرية، يتهمها بالتهرب الضريبي من تربحها من الإعلانات المباشرة وغير المباشرة عبر الفيديوهات التي تقدمها عبر منصة التيك توك ومنصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي البلاغ الذي حمل رقم 964881 لسنة 2024، عرائض النائب العام، قال المحامي، إن هدير اعترفت في لقائها التلفزيوني مع الإعلامية ياسمين الخطيب، في برنامجها “شاي بالياسمين” المذاع على قناة النهار، في حلقة الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024م، بأنها تقدم إعلانات لمستحضرات تجميل ولوازم نسائية وملابس لماركات عالمية ومحلية.
بلاغ ضد هدير عبد الرازق
وأفاد بأن البلوجر المصرية، تستخدم “التيك توك” ومنصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في تسويق مستحضرات التجميل واللوازم النسائية والملابس لماركات عالمية ومحلية بهدف التربح، الأمر الذي يدر أرباح ضخمة تتجاوز الملايين، دون تسديد أي ضرائب أو تقديم إقرار ضريبي، مما يعتبر تغولًا على حق الدولة.
ولفت إلى أن الإعلانات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها هدير عبدالرازق، وتستخدم فيها كافة الوسائل المقبولة وغير المقبولة بهدف التربح، أكسبتها ملايين الجنيهات دون تسديد أي ضرائب أو تقديم أي إقرارات ضريبية، منوهًا بأن هذا الأمر يعتبر تهربًا ضريبيًا صريحًا.
وأكد أن ما تفعله هدير يضيع حق الدولة من الضرائب والمال العام، ما يُعد جريمة في حق الوطن، وإخلالًا بالمواد 11 و 14 و53 من الدستور المصري، التي تؤكد على مبدأ المساوة بين المصريين بشكل عام وفي تسديد مستحقات الدولة التي توجهها للصالح العام، مما يُعتبر إهدارًا للمال العام.
ووجه المحامي خلال البلاغ اتهامات حادة إلى هدير عبدالرازق، حيث قال إن استخدامها منصة التيك توك ومنصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الإعلان عن منتجات عالمية ومحلية، يهدد الوسائل الرسمية المشروعة للإعلانات مثل التلفزيون المصري والصحف القومية والخاصة التابعة لنقابة الصحفيين، مما يُعد إهدارًا للمال العام وتدميرًا للمؤسسات الإعلامية الوطنية الرسمية.
وفي الختام، طالب المحامي بالتحقيق مع البلوجر الشهيرة، واتخاذ اللازم قانونيًا ضدها.
