قررت محكمة الجنايات رفع منع السفر عن عدد من النواب السابقين المتهمين بنشر أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد القومية، وذلك في القضية المتعلقة بنشر معلومات حول “منع دخول شعيب المويزري إلى البلاد”.
كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المتهمين بعد الانتهاء من التحقيقات معهم، حيث تم إصدار قرار بكفالة قدرها 500 دينار، مع فرض منع سفر عليهم.
شمل قرار رفع منع السفر النواب السابقين: محمد هايف، بدر الداهوم، سالم النملان، خالد المونس، سعود العصفور، محمد جوهر حيات، محمد مساعد الدوسري، شعيب شعبان، أسامه الزيد، مسلم البراك، عادل الدمخي، وفلاح الهاجري، بالإضافة إلى عدد من المغردين الآخرين.
تأتي هذه التطورات في سياق الإجراءات القانونية المستمرة بشأن القضية، حيث يترقب المتابعون نتائج التحقيقات والمزيد من القرارات القضائية.
