أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الجمعة عن تحقيق إنجاز كبير بتخطي المرحلة الأولى من التقييم الدولي في الالتزام بـ “شفافية تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب” (EOIR) وانتقالها إلى المرحلة الثانية.
وجاء هذا الإعلان عقب جلسة مراجعة لتقييم تقرير الكويت التي عقدت في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس أمس الخميس، بحضور وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي.
وقد تم الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد تقييم إيجابي من “مجموعة النظراء” وموافقة جميع أعضائها دون أي ملاحظات.
وأشارت المنيفي خلال الجلسة إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها الكويت لتعزيز الشفافية ومواكبة التطورات الضريبية، بما في ذلك إصدار قانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن تبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بالإضافة إلى تعديل نصوص 17 اتفاقية ضريبية دولية لتتوافق مع المتطلبات الدولية.
وأكدت المنيفي التزام الكويت بالاستمرار في تحقيق المتطلبات الدولية للتقييم في المرحلة الثانية، مقدمة الشكر للدعم الذي قدمته سكرتارية المنتدى العالمي للشفافية.
بدورها، أشادت رئيسة “مجموعة النظراء” وندي رولاندت بالتقدم الذي أحرزته الكويت، معربة عن شكرها للتجاوب السريع والحرص على تحقيق المتطلبات الضريبية الدولية.
وفي سياق متصل، تم عقد اجتماع مغلق بين المنيفي ورئيسة المنتدى العالمي للشفافية، حيث تم تناول الجهود المشتركة والاحتياجات المتعلقة بالمرحلة المقبلة من التقييم المقرر في الربع الأخير من عام 2025.
