أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الزور والعمليات اللواء يوسف الحدة أن مشروع قانون المرور الجديد قد تم إحالة إلى مجلس الوزراء من قبل وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث تمت مراجعته من الجهات المختصة ويُنتظر اعتماده في الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء.
وصرح اللواء الحدة بأن القانون الجديد يأتي في إطار تحسين السلامة المرورية، مشيراً إلى أن أكثر من 300 حادث مروري يسجل يومياً في الكويت، تتسبب في نحو 24 إصابة، ويعود جزء كبير من هذه الحوادث إلى الانشغال بالهاتف وقيادة المركبات بطريقة غير مسؤولة.
وأشار الحدة إلى أن القانون القديم، المعمول به منذ عام 1976، لم يعد ملائماً للظروف الحالية. ومن أبرز التعديلات في القانون الجديد، رفع قيمة المخالفات، حيث ستصل عقوبة الانشغال بالهاتف أثناء القيادة إلى 70 ديناراً بدلاً من 5 دنانير، بينما ستصل عقوبة الاستهتار والرعونة إلى 150 ديناراً بدلاً من 10 دنانير.
وأوضح الحدة أن القاضي سيكون لديه صلاحية فرض غرامات تتراوح بين 600 إلى 1000 دينار، مع إمكانية الحكم بالسجن من سنة إلى سنتين في حالات معينة.
كما لفت اللواء إلى أن القانون الجديد سيحدد عدد السيارات التي يمكن أن يمتلكها الأجانب، بحيث لا يحق لهم امتلاك أكثر من سيارة خاصة واحدة. وسيتم أيضاً إدخال مادة جديدة لتغليظ العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، حيث قد تصل الغرامة إلى 5000 دينار والحبس لفترة تصل إلى 3 سنوات في حال التسبب في إصابات أو وفيات.
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث المرورية، مما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات في الكويت.
