أصدر وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، القرار رقم 208 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020، والذي ينظم مزاولة مهنة السمسرة العقارية. ويتيح هذا التعديل الجمع بين مهنتي “الوساطة العقارية” و”التقييم العقاري”.
ويتضمن القرار إلغاء الشرط الذي ينص على عدم جواز تسجيل السمسار في سجل مقيمي العقار، بينما تظل بقية مواد القرار كما هي دون تغيير.
ووفقًا لمصادر مؤكدة، تسعى وزارة التجارة إلى إعداد منهج خاص للمقيمين العقاريين بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، بحيث يصبح اجتياز هذا المنهج شرطًا أساسيًا للحصول على الترخيص.
ويعكس هذا القرار التزام وزارة التجارة بتوفير تقييم دقيق للقيمة السوقية للعقارات، فضلًا عن أهمية تنظيم التعاملات في القطاع العقاري، خاصة في ظل الطلب المتزايد على خدمات المقيمين العقاريين من قبل المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات والأفراد.
