عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم في قصر بيان برئاسة رئيس المجلس الشيخ أحمد العبدالله.
وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإســــلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي حول الأعمال التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي تعكس إيمان دولة الكويت في التعامل مع هذه الظاهرة العالمية بكافة أشكالها وصورها.
ولفت إلى أن جريمة الإتجار بالأشخاص تُعد مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية وانتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان ، مشدداً أن تطبيق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة تتطلب تضافر جهود كافة وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها المعنية .
وأكد وزير العدل على دعم مجلس الوزراء لجهود أعمال اللجنة بما يعزز مكانة دولة الكويت في المنظمات الدولية ذات الصلة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بآخر المستجدات في هذا الشأن والمعوقات التي قد تواجه أعمال اللجنة حتى يتسنى لمجلس الوزراء معالجتها.
وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وفي الختام، أبّن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير التجارة والصناعة الأسبق ووزير الصحة الأسبق عبدالله عبدالرحمن الطويل الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس الاثنين بعد مسيرة حافلة بالعطاء خدم فيها وطنه الكويت، مشيداً بمناقب الفقيد والأعمال والجهود التي بذلها خلال تولية العديد من المناصب الوزارية ، مستذكراً جهوده المخلصة ودوره البارز لكل ما فيه خير ومصلحة بلاده ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
