أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم ال هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي، اليوم، الأربعاء، قرارا يقضي بحبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات.
وفي وقت سابق، استخدمت محكمة الاستئناف خلال نظر القضية، المطرقة لأول مرة في تاريخ المحاكم لضبط وتنظيم الجلسة، ورفضت في أولى الجلسات وقف تنفيذ حكم الحبس وإخلاء سبيل المتهمين.
وكانت النيابة العامة، قد اسندت في وقت سابق، إلى المتهمة الاولى بصفتها مفتشة أنها قبلت لنفسها عطية 2000 دينار من المتهمين الثاني والثالث والرابع على سبيل الرشوة لقيامها بإنجاز معاملات تفتيش، وإعادته لصالح شركة للمتهم الثالث، في حين اتهم الثاني بالاشتراك بطريق المساعدة والاتفاق والتوسط للرشوة والثالث أعطى الأولى الرشوة، واتهم الرابع بالتوسط في الرشوة والتزوير بمستندات بتسجيل عمالة اضافية.
كما اتهم الثاني والثالث والرابع بتسهيل حصول اجانب على الاقامة مقابل مال والمتهمان الخامس والسادس توسطوا للاجانب والمتهمون من السابع الى التاسع اتهموا بالحصول على اقامة مقابل مال.
