أصدرت محكمة التمييز، اليوم، الأحد، الموافق الثالث عشر من أكتوبر، بتأييد إعفاء موظف في وزارة الكهرباء من العقوبة، قضت بحبس رئيس قسم 7 سنوات وغرامة 85 ألف دينار للتلاعب في فواتير الكهرباء.
وفي وقت سابق، قررت محكمة التمييز حبس رئيس قسم 7 سنوات وعزله وتغريمه 85 ألف دينار عن إسقاط فواتير مصنع في أمغرة بـ 34 ألف دينار مقابل رشوة.
