تمكن رجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، اليوم، الجمعة، من ضبط تشكيلا عصابيا مكونا من عدة أشخاص من المصريين والسوريين وشركات، تورطوا في الاتجار بالإقامات على إحدى الشركات غير القائمة.
وفي بيان صحافي، قالت وزارة الداخلية، إن ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، في إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجار الإقامة.
ولفتت وزارة الداخلية، إلى أن هؤلاء المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة الموجودة في البلاد على الشركة غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد.
وأشارت الداخلية، إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، مشددة على التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.