كشف بنك الكويت المركزي، اليوم، الخميس، عن انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة من 24 سبتمبر – 8 أكتوبر 2024) في إطار المشاورات الدورية السنوية لعام 2024.
وأشارت بعثة صندوق النقد الدولي، إلى تباطؤ مسار التعافي الاقتصادي في البلاد خلال عام 2023، وحسب تقديراتهم سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا بنسبة %3.6 (انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3%، وانكماش القطاعات غير النفطية بنسبة %1.0) في عام 2023 مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وتراجع النشاط الصناعي في قطاعات تكرير النفط.
وتوقعت بعثة الصندوق، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، انكماشا بنسبة %3.2 في 2024 بسبب تخفيض إضافي في الإنتاج النفطي في إطار قرار (أوبك+).
كما توقع خبراء الصندوق استمرار التعافي الأولي للقطاعات غير النفطية لتسجل نموًا بنحو %1.3 في عام 2024 على الرغم من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وأشار خبراء الصندوق إلى أن السلطات الكويتية تسعى إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، ولتحقيق ذلك الهدف هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانب الإنفاق العام وجانب الإيرادات غير النفطية.
ولفت خبراء صندوق النقد، إلى أن الحد من الإنفاق الجاري يتطلّب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، والتخلّص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة والاستعاضة عنه بدعم موجه إلى الفئات الأضعف، ولزيادة الإيرادات غير النفطية، يجب إدخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية.
وأبدت البعثة، ترحيبها بخطة الحكومة لتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات المحلية الكبرى، لافتة إلى أن وجود إطار متوسط الأجل للمالية العامة وللاقتصاد الكلي من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة على تحليل السياسة المالية والتنبؤ بها، بما في ذلك وضع إطار للقواعد المالية مع تحديد سقف للدين العام وهدف لرصيد الموازنة العامة للقطاعات غير النفطية.
وأوضحت البعثة، أنه يتعين تيسير تمويل المالية العامة من خلال إصدار قانون للسيولة والتمويل الحكومي على وجه السرعة.
