تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، على إصدار قرارات إدارية تقضي بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات 5 جمعيات تعاونية.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن هذه الجمعيات جاءت كالتالي: صباح الأحمد، وحطين، والرحاب، والنعيم، وسلوى، وذلك على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات محرّرة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو شكاوى مقدمة من مساهميها.
وتختص هذه اللجان، بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لهذه الجمعيات، والتأكد من سلامتها ورصد أية مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أية مخالفات.
كما تختص اللجان، برفع تقرير لوكيل الوزارة خلال فترة محددة من تاريخ صدور قرارات تشكيل اللجان، على أن يتضمن التقرير بياناً مفصلاً بالمخالفات والتجاوزات كافة، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعية.
وفقًا للمصادر، فإن هذه اللجان تجتمع بدعوة من رؤسائها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلب أعضائها، ويجوز للجنة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت، وتكون أعمال اللجان سرية، ويحظر على أعضائها إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤيتها.
بحسب المصادر، فإنه يتعين على جميع إدارات قطاع التعاون والجمعيات المعنية تمكين لجان التحقيق من الأوراق والمستندات والبيانات كافة التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعس سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية، وتصدر اللجان توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوّت فيه الرئيس، وتدوّن محاضر الاجتماعات وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين.
