رفض قاضي التجديد اليوم طلب إخلاء سبيل متهمين من الجنسية السورية، يعمل أحدهما في جهاز المباحث الجنائية والآخر في بلدية الكويت، بعد أن تم ضبطهما بتهمة الحصول على جنسية كويتية مزورة مقابل 30 ألف دينار من مواطنين.
وتعود وقائع القضية، وفقًا لمصادر أمنية، إلى اكتشاف رجال مباحث الجنسية تلاعبًا في ملفات الجنسية. حيث أظهرت التحريات أن المتهمين، وهما شقيقان، قد انتسبا بطرق غير قانونية إلى مواطن كويتي.
بعد القبض عليهما، اعترفا بأنهما يحملان الجنسية السورية وأن والدهما، الذي يقيم خارج البلاد، هو من قام بشراء الجنسية الكويتية لهما بمبلغ 15 ألف دينار لكل منهما في عام 2003. كما اعترفا بوجود شقيق ثالث لهما، تم تجنيسه باسم مواطن كويتي آخر، وقد تم ضبطه أيضًا ليظهر أنه يحمل الجنسية السورية.
تفاصيل إضافية تشير إلى أن هذا الشقيق الثالث، الذي حصل على الجنسية الكويتية وهو في السابعة من عمره، واجه طلبات مالية من والده بعد بلوغه العشرين. وعندما رفض، سافر إلى المملكة العربية السعودية للحصول على شهادة وفاة له نتيجة حادث سيارة دون علمه، بهدف توثيقها بالسفارة وتقديمها للسلطات الكويتية، مما جعله يُعتبر متوفيًا قانونيًا.
تستمر التحقيقات في القضية التي تكشف عن شبكة تلاعب بملفات الجنسية الكويتية، حيث تسعى الجهات المختصة لمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال.
