أيدت محكمة الجنايات اليوم حكمًا بالحبس لمدة 7 سنوات والعزل من الوظيفة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 18 مليون دينار، لمسؤول في وزارة المواصلات متهم باختلاس 6 ملايين دينار من 341 مشتركًا.
وتوجهت النيابة العامة بتهم غسل الأموال وتزوير مستندات رسمية إلى المتهم، الذي كان يشغل وظيفة منسق إداري في قسم حسابات الخدمات.
ووفقًا لبيان النيابة، فقد قام المتهم بتحصيل المبلغ من المشتركين، دون أن يقوم بتوريده إلى الوزارة، حيث استولى عليه لنفسه.
يُذكر أن القضية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة والشفافية في المؤسسات الحكومية لضمان عدم وقوع مثل هذه التجاوزات.
