أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن وضع سقف لحجم مديونيات الحكومة بالموازنة العامة لا يمكن تجاوزه إلا من خلال الرجوع إلى مجلس النواب.
وخلال كلمته بفعاليات النسخة السابعة من مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2024″، أكد وزير المالية المصري، أن تلك الإجراءات يتم تطبيقها لأول مرة بهدف تحسين المؤشرات المالية، بحسب المال.
وتهدف موازنة العام الجاري، إلى خفض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86%، كما تعمل وزارة المالية على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027.
ومن المقرر أن يتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.
