تشهد محكمة الاستئناف حاليًا محاكمة النائب السابق حسين القلاف في قضية أمن دولة، بعد أن طعنت النيابة العامة على حكم براءته من محكمة أول درجة.
وأوضحت المحكمة التهم الموجهة للقلاف، الذي أنكرها مؤكدًا أنه لم يقصد سمو الأمير بل الحكومة، وذلك في خطاب مسجل انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “الواتساب”.
في سياق متصل، كانت النيابة العامة قد قررت حبس القلاف لمدة 21 يومًا وأحالته إلى السجن المركزي بتهمة الطعن في حقوق وسلطة سمو الأمير والتطاول على مسند الإمارة.
إلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكمها اليوم في قضية ثلاثة تونسيين متهمين بالانضمام إلى تنظيم “داعش” والتخطيط لعمليات إرهابية.