قررت محكمة الوزراء تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها وزير سابق بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ إلى جلسة 8 أكتوبر.
وتطالب لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء بمعاقبة الوزير بتهمة تحويل قسيمتين صناعيتين، إحداهما أثناء فترة نيابته في مجلس الأمة والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد.
وقد تم اكتشاف الأمر بعد قيام العسكري السابق، الذي أحيل معه في القضية، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير.
