رفضت محكمة الاستئناف طلب وقف تنفيذ حكم حبس النائب السابق سعدون حماد وآخرين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، في القضية المتعلقة بشراء الأصوات في انتخابات أمة 2024، وقد حددت المحكمة جلسة 7 أكتوبر المقبل للنظر في القضية.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها في نهاية يوليو الماضي، حيث قضت بحبس حماد وآخرين سنتين مع الشغل والنفاذ.
وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم أمام المحكمة، مؤكدين تمسكهم بأقوالهم أمام النيابة العامة بعدم ارتكابهم جريمة شراء أصوات.