قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلزام وزارة التربية بصرف مكافأة مستوى وظيفي ومكافأة تشجيعية وبدل طبيعة عمل لشاغلي وظائف التفتيش، بحسب مسمياتهم والدرجة الوظيفية.
وفي التفاصيل، قام المحامي علي العلي بتمثيل موظفة تعمل بوظيفة “مشرف أغنية” في وزارة التربية منذ عام 1998، والتي تفاجأت بوقف صرف بدل طبيعة العمل وبدلات أخرى بمجموع 270 دينارًا، مع خصم مستقطع من راتبها بحجة أن تلك البدلات صرفت دون وجه حق. وقدمت الموظفة تظلمًا من هذا القرار، ولكنها لم تتلق ردًا، مما دفعها للتقدم بهذه الدعوى متمسكة بحقها في تلك البدلات.
وطالب العلي بصفة مستعجلة بوقف الاستقطاع من راتب موكلته، وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، مشددًا على أحقية موكلته في المكافآت والبدلات.
وقد جاء حكم المحكمة ليكون بمثابة انتصار لموظفي وزارة التربية المتضررين من قرارات حرمانهم من بدلاتهم المستحقة، ويفتح الباب أمام استرداد حقوقهم من خلال القضاء.
