شدد المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي، رئيس محكمة التمييز، اليوم، الأحد، على أن القضاء الكويتي أثبت على مر السنين قدرته على حمل الأمانة التي وسدت إليه، حتى تبوأ مكانته في مقدمة الأنظمة القضائية في الدول العربية، بما كان له طيب الأثر على ما تعيشه البلاد من أمن وطمأنينة وثقة مطلقة في نيل الحقوق وحماية الحريات».
وفي كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة لمحكمة التمييز للعام القضائي 2025/2024، قال رئيس محكمة التمييز: «إنه من دواعي سروري وسعادتي الغامرة أن أكون بينكم اليوم مع إطلالة هذا العام القضائي الجديد، والله أسأل أن يكون عام خير وبركة علينا جميعاً، وإني إذ انتهز هذه الفرصة لأرحب بالأخوة المستشارين الجدد الذين انضموا إلى محكمتنا العليا هذا العام متمنياً لهم التوفيق والسداد، وأن يكونوا معنا زملاء في خدمة العدالة، وإرسائها بين المتقاضين، وحراسا لكلمة الحق».
وأشار المستشار عادل بورسلي، إلى أن العدل أساس الملك ومعقد رجاء الأمة، وهو الحصن الحصين والدرع الأمين للحاكم والمحكوم على حد سواء، وهو طوق النجاة للذود عن الحريات، والملاذ لكل من ينشد الوصول إلى حقه، أو رفع ظلم حاق به. وقد أثبت القضاء الكويتي على مر السنين قدرته على حمل الأمانة التي وسدت إليه، حتى تبوأ مكانته في مقدمة الأنظمة القضائية في الدول العربية، وكان ذلك بفضل جهودكم وجهود من سبقكم بما كان له طيب الأثر على ما تعيشه البلاد من أمن وطمأنينة وثقة مطلقة في نيل الحقوق وحماية الحريات».
وأضاف رئيس محكمة التمييز: «مع بداية هذا العام القضائي يتأكد عزمكم على سرعة الفصل في الطعون والقضايا المعروضة عليكم، مستعينين في ذلك بكل جهد وخبرة، لا سيما وأن ما تم اقتراحه من قوانين – تم صدور بعضها. والبعض الآخر في طور الإصدار – قد أدى بجهدكم وإخلاصكم إلى بدء معالجة تراكم الطعون بالمحكمة، إذ تبين الإحصائيات أن ما تم الفصل فيه من الطعون خلال العام القضائي 2023/2024 هو إنجاز غير مسبوق يبعث على الفخر، وهو نتاج ما تم اقتراحه من تعديلات على القوانين بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء واجتهاداتكم فيما أرسيتموه من مبادئ».
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المهمة الأساسية لمحكمة التمييز هي مراقبة صحة تطبيق القانون ووضع المبادئ القانونية التي تسير عليها المحاكم في مختلف درجاتها وتوحيدها، وهي المهمة التي نجح القضاء الكويتي في إرسائها وتعزيزها، وشاركتم بجهودكم القيمة في وضع تلك المبادئ، ونأمل المزيد من الجهد وأن نعمل قدر الإمكان على الاستعانة بالوسائل والتقنيات الحديثة وتدعيم منظومة التقاضي الرقمي وتطويرها وإنجاحها لمواكبة هذا التطور التقني المتسارع في مجال القضاء واللحاق به والاستفادة منه.
