أمر وكيل النائب العام بحبس موظفة في أحد مراكز الخدمة، على خلفية اتهامها بالتزوير وإضافة عمال على كفالات مواطنين دون علمهم، بعد تقاضيها مبالغ مالية.
ووفقًا لمصدر أمني، فإن مواطنًا تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بعد أن فوجئ بوجود عامل على كفالته دون علمه.
وقد تم تكليف مباحث شؤون الإقامة بإجراء التحريات، التي أسفرت عن تورط الموظفة في إنجاز المعاملة، حيث تبين أنها ارتكبت تسع وقائع مماثلة سابقًا لكنها حصلت على تنازلات من المشتكين.
وعند التحقيق مجددًا مع الموظفة، أنكرت التهمة. لكن بعد ضبط الوافد المسجل على كفالة المواطن المشتكي، اعترف بأنه منح الموظفة مبلغًا ماليًا مقابل إنجاز المعاملة. وعندما تمت مواجهتها بالوافد، اعترفت بأنها أنجزت عدة معاملات مشابهة وأضفت وافدين على كفالات دون علم أصحابها.
نتيجة لذلك، تمت إحالة الموظفة إلى النيابة العامة، التي أخضعتها للتحقيق وأمرت بحبسها على ذمة القضية.
