أصدر وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، قرارًا يقضي بحظر التعامل نقدًا للشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أنشطة بيع السيارات بالجملة والتجزئة، بالإضافة إلى البيع بالعمولة.
وينص القرار على قصر جميع عمليات البيع والتعامل لهذه الشركات والمؤسسات على استخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المالية.
