أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور محمد الوسمي، أن صدور المرسوم بقانون رقم 93/2024 يعكس حرص دولة الكويت على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصةً الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي تصريح صحافي اليوم، أوضح الوزير الوسمي أن المرسوم يتضمن تعديل المادة 53 من القانون رقم 31/1970 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16/1960، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو ما يعكس التزام الكويت بتوفير الحماية والكرامة لجميع الأفراد، كما يكفلها دستور البلاد.
وأشار الوزير إلى أن التعديل التشريعي نتاج لتعاون مثمر بين وزارتي العدل والخارجية، حيث يتضمن النص الجديد تشديد العقوبات على جريمة التعذيب، بما في ذلك الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار، بعد أن كانت العقوبة السابقة لا تتجاوز 500 دينار.
وأضاف الوسمي أن النص الجديد يتضمن أيضاً معاقبة المسؤولين الذين يحضرون أو يوافقون على ارتكاب الأفعال أو يسكتون عنها إذا كان لديهم السلطة لمنعها، مع تشديد العقوبة في حالات التمييز بين الأشخاص لأسباب مختلفة
