كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم، الاثنين، حقيقة ما تناقلته إحدى الصحف المحلية حول سحب القرار الوزاري الصادر أخيرا بعزل عضوي مجلس إدارة في إحدى الجمعيات التعاونية التابعة لمحافظة حولي لثبوت التجاوزات والمخالفات التي نسبت اليهما.
وأشارت الوزارة، خلال بيان لها، إلى أن ما تم تداوله في هذا الإطار عار تماما من الصحة، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون وحماية أموال المساهمين ودعم ورعاية العمل التعاوني في البلاد، بالإضافة إلى التصدي بحزم لأي تجاوزات للقانون.
وطالبت الوزارة، بضرورة توخي الدقة في نشر وتداول المعلومات، خاصة المتعلقة بعمل لجان التحقيق وأعمال الوزارة ومنتسبيها وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية.
