أصدرت وزارة الصحة، اليوم، الاثنين، بيانا إلحاقا بالبيان السابق بشأن توقف خدمات التأمين الصحي عافية (3)، وما صاحب هذا القرار من تناقل معلومات غير دقيقة حول تأخر وزارة الصحة في السير بإجراءات التمديد مع الشركة، أو عدم قيام الوزارة بطرح مناقصة جديدة قبل انتهاء مدة العقد، موضحة أنها تود أن تبين بعض الحقائق التزاما منها بمبدأ الشفافية والمصداقية فى نقل المعلومات، بالإضافة إلى معرفة الكافة بحقيقة ما تم في هذا الشأن.
ولفتت وزارة الصحة، خلال بيانها، إلى أن العقد المبرم بين الوزارة والشركة المتعاقد معها نص على إمكانية الوزارة تمديد العقد لمدة سنة بعد انتهاء مدته الأصلية بذات الشروط والأسعار، ودون اشتراط موافقة الشركة على التمديد، وبناء عليه فإن مدة العقد بالنسبة للوزارة بعد تفعيل هذا البند تعد مستمرة بقوة القانون حتى تاريخ انتهاء مدة التمديد والذي يكون في تاريخ 16 سبتمبر 2025، إلا أن الشركة تنصلت عن التزاماتها ورفضت طلب الوزارة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها ومنها زيادة الأسعار، بالإضافة إلى إعفائها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد، وذلك بموجب كتابها الموجهه للوزارة في 14 أغسطس 2024 ، وهو ما حدا بالوزارة إلى الرجوع إلى الجهات المختصة لبيان الاجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، أنها قامت ابإصدار القرار بفسخ العقد، بعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع، نتيجة رفض الشركة التمديد، وإخطار الشركة بذلك في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024.
وفيما يتعلق بما تم تداوله من مستندات منسوبة للشركة في ذات تاريخ قرار فسخ العقد، أعربت الشركة عن رغبتها بالاستمرار في تقديم الخدمة على خلاف ما أبلغت فيه وزارة الصحة بكتابها المشار إليه، فإن هذا الكتاب لا أثر له قانونا، حيث جاء بعد أن تم الفسخ، وإخطار الشركة بقرار فسخ العقد.
وأكدت الوزارة أن ما قامت به من إجراءات حيال هذا الموضوع غايته الحفاظ على الصحة العامة، والمال العام، معربة عن تقديرها واهتمامها البالغ في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين الكرام، وأن مصلحتهم تظل دائما محل أولوية لدى الوزارة في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، إلى جانب ضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونا، وأنها لن تقبل أن يتم التعامل بصحة المواطنين بتهاون أو المتاجرة بها، تحت أي ظرف من الظروف.
