أعلنت وكالة “فيتش” عن تثبيت تصنيف الكويت عند “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، معززة بتقديرها لقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي الاستثنائي للبلاد.
ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن التصنيف مقيّد بالاعتماد الكبير على النفط والدعم الحكومي، وأكدت على صعوبة استدامة حجم القطاع العام على المدى الطويل.
وذكرت وزارة المالية أن نقاط القوة الائتمانية للكويت تشمل وضعها المالي القوي والميزانيات العمومية الخارجية التي تعتبر الأبرز بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة.
في قراءة “فيتش”، تُعد الكويت من بين الأقوى في الموازين الخارجية مقارنة بالدول الأخرى المصنفة. ووفقاً لتوقعاتها، من المتوقع أن يشكل الدين الحكومي حوالي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2025، على أن يتجاوز الدين العام في 2025/2026.
ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية في السنوات القادمة بفضل المصدات المالية المتاحة، حتى في حال عدم تمرير الدين العام.
وأشار بيان بنك الكويت المركزي إلى أن أبرز العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني تشمل ظهور بوادر قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل، مثل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
