أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتدعيم فريق من 28 موظفاً لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات المتعلقة بنظام تأكيد المطابقة للمواد المستوردة والمحلية.
يشمل دور هؤلاء الموظفين أخذ العينات ومراقبة الالتزام بالقوانين، وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة، مع الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.
كما أصدر الوزير قرارين هامين تحت الرقمين 18 و19، وينص القرار الأول على تغيير الصفة القانونية للمواصفات القياسية الكويتية الخاصة بالطوب البناء الخرساني الخلوي من مواصفة قياسية اختيارية إلى لائحة فنية كويتية إلزامية، وإلغاء القرارات السابقة التي تتعارض مع هذا التعديل.
بينما يقضي القرار الثاني باعتماد وتغيير الصفة القانونية لثلاث مواصفات قياسية خليجية من اختيارية إلى لوائح فنية كويتية، والتي تهدف إلى تعزيز المعايير البيئية والتفصيلية وفقاً للملحق المرفق بالقرار.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلكين، وتعزيز تطبيق المعايير القياسية في السوق الكويتية.
